اصدرت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي امس البيان الاتي :" دأبت وسائل إعلامية منذ مدّة على تناول قضية الطفلة صوفي مشلب، مُطلِقة، من دون الاستناد إلى أساس واقعي رسمي صحيح، جملة افتراءات هدفت إلى إلحاق الضرر بسمعة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي عن طريق تضليل الرأي العام، بناء على مزاعم يزوّدهــا بهــــــا السيد فوزي مشلب الذي فشل في تحقيق كسب غير مشروع متوسّلاً الابتزاز المادي الصريح الذي رفض المستشفى الخضوع له.
طوال سنتين آثرت الجهات القيّمة على المستشفى عدم الردّ حفاظاً على حرمة وخصوصية الطفلة صوفي، بالرغم من امتلاك المستشفى معطيات تدحض المزاعم الخاطئة والمضلِلة التي يطلقها السيد مشلب عبر الوسائل الإعلاميّة التي ارتضت أن تجعل نفسها منبراً له، ولقناعة المستشفى التامة بأن القضاء هو المرجعية التي يعود لها وحدها كشف الحقائق ووضع الأمور في نصابها، سيما وأن تحقيقاً مهنياً قام به أخصائيّون، شخّص الوضع وأحاط به من كل جوانبه الطبية والمهنية، انتهى بقرار صادر عن نقابة الأطباء لا يحمّل المستشفى أيّة مسؤولية.
لكن حملات التضليل بهدف الابتزاز لم تتوقّف بل شهدنا تصعيداً جديداً امتد ليطال مؤخراً الولي العام على المستشفى متهماً إيّاه باستعمال موقعه الكنسي والوطني للتغطية على ما اعتبره مُطلق الحملة "مسؤولية المستشفى".
عليه، يهمّ إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي توضيح ما يلي:
أولاً: لقد أجرى المستشفى تحقيقاً داخلياً في القضية وخلص التحقيق إلى أن المستشفى قام بواجبه كاملاً. تلا ذلك التحقيق المهني والطبي المستقل الذي أجرته نقابة الأطباء والذي انتهى بقرار صادر عن نقابة الأطباء لا يشير إلى أي خطأ اقترفه المستشفى.
ثانياً: إن السيد مشلب لم يتقدّم بأية دعوى ضد المستشفى لكي يحصّل حقوقه المزعومة عبر القضاء. ليس فقط ليقينه بأن المستشفى لم يرتكب أي خطأ مهني، بل لأنّه غريب عن منطق القانون ولا يعرف سوى الابتزاز وسيلة للمتاجرة بمأساة صوفي. ولو كان له حق لدى المستشفى، كما يزعم، لما انتظر سنتين ولم يطالب به القضاء.
استناداً لما تقدّم، وبالنظر لكون التمادي المذكور يفاقم الأضرار المادية والمعنوية ويُمعن في تضليل الرأي العام، تهيب إدارة المستشفى بوسائل الإعلام التحقق مما تنشره، قبل النشر، عبر التواصل مع إدارة المستشفى لمعرفة الحقيقة من كل جوانبها، لأن الإعلام المسؤول يبتغي الحقيقة أولاً لذلك يُحقّق بالخبر قبل نشره.
كما تؤكّد إدارة المستشفى أنها لم ولن تخضع لأي تهويل أو ابتزاز بل إنها واثقة من قدرتها على تقديم الحجج والإثباتات الدامغة أمام القضاء لتثبت عدم مسؤوليتها، ولتبيّن حقائق حول حالة الطفلة منذ ولادته رفضت وترفض تداولها في الأعلام. وتعتبر كل تعرّض لها أو لمقام مطران بيروت بمثابة تمادٍ في الذم والتشهير يستوجب المساءلة والملاحقة وفقاً للأصول القانونيّة، بحيث يكون القضاء خير محاسب لمن سوّلت لهم أنفسهم التعرّض لكرامة وهيبة ومعنويات الأشخاص والمؤسسات".
